جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2
| تعداد صفحات | 56 |
| حجم | 117/772 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2
نام استاد : جناب آقای عباس احدزاده
نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)
تعداد صفحه : 56 صفحه
فرمت : pdf ; word
بخشی از جزوه:
مرجع درس : کتاب تعرض قوانین آقای الماسی
کتاب پیشنهادی :
کتاب آقای دکتر شهیدی مسائلی طرح شده است.
کتاب مجموعه مذاکرات دیوان عالی کشور خیلی خوب است برای راه یادگیری استدلال و استنتاج هم حقوقی و هم کیفری دارد.
امتحان فقط مسئله است.
خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی 1 در دو چیز است:
این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.
برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.
در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.
در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.
در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده 988 قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.
مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده 988 قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.
ماده 988 قانون مدنی می گوید :
اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.
ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :
ماده های 590 و 591 قانون تجارت از یک طرف و ماده 1002 قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در مصوب 1310 نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.
طبق این مواد ملاک تابعیت بر اساس اقامتگاه شخص حقوقی که همان محل امور اداری است.
اختلاف نظر پیش امده است که منظور از مرکز عملیات در مواد 590 و 591 قانون تجارت آمده است با مرکز مهم امور که در ماده 1002 قانون مدنی ذکر شده است دو چیز متفاوت است.
با توجه به این آیا مرکز عملیات و مرکز امور مهم با هم متفاوت هستند؟
تعارض بین این دو مورد ظاهری است. اینجا چون قانون تجارت حاکم است منظور از مرکز مهم امور همان مرکز عملیات است. پس بنابراین این دو تا تعارضشان واقعی نیست. منظور از مرکز مهم امور که در قانون مدنی آمده است همان مرکز عملیات است. یعنی مرکز تصمیم گیری که معمولاً جایی که هیأت مدیره هستند انجام می گیرد.
اقامتگاه شخص حقوقی با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و مواد 590 و 591 مرکز مهم امور(جایی که تصمیم گیری های شخص حقوقی آنجا انجام میشود.) پس اقامتگاهش هم آنجا است.
بنابراین از آنجایی که اقامتگاه ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی است یک شرط دیگری توسط ماده 1 ثبت شرکت ها اضافه می شود. یعنی علاوه بر اینکه مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه تلقی می کنیم این ماده می گوید شرط ایرانی بودن شخص حقوقی این است که در ایران ثبت شده باشد.
پس با جمع مبحث مرکز مهم امور و ماده 1 این نتیجه می گیریم که :
ملاک تابعیت ایرانی بودن اشخاص حقوقی این است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز مهم امورشان ایران باشد.پس این شخص حقوقی ایرانی است.پس کافی نیست به اقامتگاهش اکتفا کنیم.اقامتگاهش در ایران باشد و در ایران تأسیس شده باشد.
نکته : اشخاص حقوقی محدود به شرکت ها نیستند.
نکته : آنچه که تا الان گفتیم مربوط می شود به اشخاص حقوقی تجاری. پس دیگر اشخاص حقوقی مثل انجمنها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر سازمان ها برای تعیین تابعیتشان فقط به ماده 1002 یعنی مرکز مهم امور اکتفا می کنیم چون تجاری نیستند.
نکته : وقتی ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را می بینید با بحث اقامتگاه در تعارض قرار می گیرید.چون نوشته ایرانی بودن شرکت ها این است که در ایران ثبت شوند که آنجا تعارض می بینیم و واقعی نیستند.بنابراین در خصوص اشخاص حقوقی تعیین تابعیت تنها با اقامتگاه مرکز مهم امور میسر نیست. یک شخص حقوقی تجاری زمانی ایرانی شناخته می شود که علاوه بر اینکه مرکز مهم امورش در ایران است باید در ایران هم مطابق قانون تأسیس شده باشد.در این صورت می گوییم یک شخص حقوقی تجاری ایرانی است در غیر این صورت خارجی می شود.
اما برای دیگر اشخاص مراجعه می کنیم به اصل که اقامتگاه است.مثل دیگر سازمان ها که مرکز مهم امور برای تعیین تابعیت ملاک است.
وقتی روابط خصوصی اشخاص از مرزهای داخلی خارج می شوند و پا فراتر از مرزهای داخلی کشور می گذارند به طور اتوماتیک وار با مسائل بین المللی درگیر می شوند. این به این معناست که موضوع حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین بر میگردد به این که یک عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود داشته باشد و این عنصر خارجی در تعیین قانون حاکم بر رابطه خصوصی نقش داشته باشد.
به عبارت ساده تر می توان گفت تا زمانی که ما عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود نداشته باشیم اصلاً سراغ تعارض قوانین و قوانین حاکم بر قوانین کشورها نمی رویم.پس جایگاه تعارض قوانین جایی است که در روابط خصوصی اشخاص عنصر خارجی وجود داشته باشد تا تعارض قوانین مطرح شود.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :
09358978227 - نگار زمانی
جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 عباس احدزاده
| تعداد صفحات | 80 |
| حجم | 150/181 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
عنوان جزوه : آیین دادرسی مدنی 2
نام استاد: جناب آقای عباس احدزاده
رشته : کارشناسی حقوق
نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین
تعداد صفحات جزوه تایپ شده : 80 صفحه
در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره زیر در ارتباط باشید:
09358978227 - خانم زمانی
منبع درس : کتاب مختصر آئین دادرسی مدنی 2 – دکتر عبدالله شمس
مطالب آئین دادرسی مدنی 1 اختصاص داشت به :
در آئین دادرسی مدنی 2 با فنی ترین بخش آئین دادرسی مدنی روبرو می شویم. آئین دادرسی مدنی 2 مجموعه مقررات شکلی است. منظور از شکلی این است که آئین و تشریفات رسیدگی در محاکم است. این مقررات شکلی غالباً جنبۀ آمره دارند. چون مبتنی بر نظم عمومی در محاکم است. یعنی هر کسی هر موقع و هر جوری دلش خواست دادخواست نمی دهد و اعتراض نمی کند. همچنین وقتی می گوییم شکلی است یعنی ما با این مقررات تکلیف خواهان و خوانده را تعیین می کنیم. در مقابلش مقررات ماهوی است. مثل قراردادهای خصوصی میان اشخاص تا حدودی که مغایر با نظم عمومی و اخلاق و حسنه نباشد لازم الاجرا است. اصل بر آزادی قرارداد هاست. اصل بر صحت قراردادهاست. این ها را قانون ماهوی تعیین می کند. پس قانون ماهوی ایجاد حق می کند. یکی از ویژگی های بارز قانون ماهوی موجب حق است. مثل اینکه اگر کسی سند عادی را جعل کند مجازاتش ماده 526 قانون مجازات اسلامی است یعنی مجازاتش حبس 6 ماه تا 2 سال. اینجا سلب حق و آزادی می کند. پس ویژگی قانون ماهوی این است که ایجاد حق یا سلب حق می کند دقیقاً برعکس قانون شکلی.
قانون مدنی و قانون مجازات قوانین ماهوی هستند. قانون مدنی احکامش غالباً مبتنی بر قوانین تکمیلی است. قانون مجازات قوانین آمره هستند.
در قانون مدنی بیشتر در مورد قواعد عمومی قراردادها غالباً تکمیلی هستند. یعنی برخلاف قوانین تکمیلی می توان ترازی کرد. منظور از تکمیلی یعنی تکمیل کنندۀ ارادۀ ضمنی طرفین است.
شرایط دادخواست و شیوۀ طرح دعوا:
تعریف دادرسی مدنی: از لحظۀ تقدیم دادخواست شروع می شود تا صدور رأی قطعی. به صورت نرمال یک سال و نیم طول می کشد.
اکثر و غالب دعاوی دو مرحله ای هستند، یعنی بدوی و تجدید نظر. یعنی بدوی که صادر می شود می رود تجدید نظر و می رسد به مرحلۀ قطعی بودن درخواست و تمام. حال باید برویم سراغ مرحلۀ اجرا. اما بعضی از دعاوی این وسژگی را دارند که علی رغم اینکه قطعی هستند قابلیت فوق العاده ای دارند که اعتراض شوند و بروند داخل مرحلۀ فرجام خواهی و انجا می گویند هر رأی که دیوان صادر می کند رأی نهایی است. در بیشتر موارد آرایی که قطعی هستند علی رغم اینکه فرجام خواهی هم می شوند قابلیت اجرا پیدا می کنند اما در اکثر موارد به لحاظ موارد خاص اجرای احکام متوقف می شود. البته توقف اجرای حکم منوط به شرایطی است. بحث اینکه تدمین باید سپرده شود تا حکم صادر شود وگرنه چون رأی هنوز نهایی نشده است اجرای حکم قابلیت توقف را پیدا خواهد کرد.
یکی از جهات دیگر اعتراضات فوق العده اعتراض ثالث به رأی است:
یک رأی قطعی داریم که دارد اجرا می شود. یکدفعه شخصی می گوید این رأی به ضرر من است. سپس به آن رأی اعتراض می کند. به این اعتراض ثالث به رأی می گویند.
نکته: اولین چیزی که به ان احتیاج داریم تا بخواهیم حقمان را در دادگاه استیفاع کنیم داشتن دادخواست است.
دادخواست: یک فرم چاپی مخصوص اقامۀ دعاوی مدنی است. حتما داخل این فرم باید باشد چون مبتنی بر نظم عمومی است.
وقتی می گوییم مدنی یعنی اینکه ما یک حقی را داشته ایم و به موجب قانون ماهوی حق ما تضییع یا سلب شده است. حالا می خواهیم این حق را استیفاع کنیم. بنابراین باید بیاییم در این فرم اقامۀ دعاوی مدنی شرح بدهیم که چه شده است یعنی شرح ماوقع بدهیم. باید به صورت مختصر شرح بدهیم.
فرق اساسی فرم چاپی دادخواست با شیوه نامۀ اقامۀ دعاوی کیفری در این است که ما دعاوی کیفری را می توانیم در یک برگۀ A4 بنویسیم و به دادسرا بدهیم و هیچ الزامی هم نیست که در چه فرمی باشد. پس در دعاوی کیفری و اقامۀ دعوای کیفری ما مقید به فرم چاپی مخصوص نیستیم.
جزوه درس کارآفرینی استاد قرشی - علمی کاربردیبه تعداد 58 صفحه pdfمناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
| تعداد صفحات | 58 |
| حجم | 1387/307 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی |
جزوه درس کارآفرینی استاد قرشی - علمی کاربردی
به تعداد 58 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
شامل مباحث زیر می باشد.
کارآفرینی چیست و کارآفرین کیست؟
طرح تجاری
- خلاقیت و نوآوری
راه اندازی و مدیریت کسب و کار
- فرهنگ کسب و کار
جزوه تایپ شده حقوق جزای اختصاصی 1
| تعداد صفحات | 124 |
| حجم | 382/861 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
عنوان جزوه : حقوق جزای اختصاصی 1
فرمت : WORD
تعداد صفحه : 124 صفحه
نام استاد : دکتر اسلام رجبعلی
ویژه رشته کارشناسی حقوق
کاری از : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید با شماره زیر در ارتباط باشید:
09358978227 - نگار زمانی
جرایم علیه اشخاص:
جزای عمومی عناصر کلی جرم
جزای اختصاصی به عناصر اختصاصی هر جرمی می پردازد.
در دوران باستان حقوق دانان آنقدر پیشرفت نداشتند که قتل را به فرض تعریف کنند. صرفاً به صورت غریزی کسی که یک فردی را می کشد او باید کشته شود.
حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی است.
جرایم سه دسته هستند:
برخی کشورها می گویند عنصر قانونی و مادی. مثلاً انگلستان جرایم مادی صِرف هستند و عنصر روانی نیاز نیست. می گویند در کشور ما چنین جرایمی وجود ندارد.
اما زمانی که سوء نیت و عنصر روانی مادی دارد مفروض باشد ولی سوء نیت فرض است.
فرض بر این است که چک صادر می کنم و می دانم که حسابم پول دارد یا خیر. پس حق دفاعی برای من هست.
ولی آنجا اصلاً عنصر روانی وجود ندارد. حق دفاع وجود ندارد.
بحث ما جرایم علیه تمامیت جسمانی است که دکترها به این جرایم جنایت می گویند.
جنایت:
1 – بحث قانون قبل از انقلاب: جنایت (سنگین) – ضرب و جرح (متوسط) – خلاف (سبک)
معنای دوم هرجا قانونگذار بحث جنایت کرد علیه تمامیت جسمانی است.
به صورت کلی جرایم:
2 – جرمی کرده است که منتهی به قتل نشده است. مادون قتل یا مادون نفس است.
نکته: خیلی وقت ها هم با هم بودند. هم منفعت بوده و هم علیه جوارح آن فرد.
قتل:
جرمی قدیمی و خطری است. برخی جرایم خطری و برخی قراردادی هستند.
همیشه در همۀ جوامع انسان ذاتاً از خودش دفاع می کند. یک زمانی در دورۀ باستان غریزی بود و خطری و هیچ دادگاهی نبود. ولی امروزه می گویند دادگاه و دولت وجود دارد شما برو کنار.
تعریف قتل:
هر نوع سلب حیاتی آیا قتل است؟ بله هست. ولی نوع آن فرق دارد.
عمد – غیر عمد – خطای محض
گاهی اوقات هیچ کدام از اینها نیست.
مثال: مؤمور اجرای احکام که کسی را اعدام میک ند این هم قانوناً قتل است ولی طبق قانون
قتل عمد:
سلب ارادی (یعنی عمد بودن) حیات انسان زنده توسط انسان دیگر.
نکته: خودکشی از این تعریف خارج شده است و جرم نیست.
مثال: من به قصد قتل تیراندازی به شخصی می کنم که آن قبلاً مرده است. جنایت بر مرده رخ داده است.
نکته: تا زمانی که زنده به دنیا نیامده ایم انسان زنده به حساب نمی آییم.
در کشور ما خودکشی جرم نیست اما معاونت جرم است و جرایم رایانه ای ماده 743 قانون مجازات از طریق جرایم رایانه ای کسی را به خودکشی تحریک کند جرم است. (معاونت جرم است.) و جرم عاریه ای است.
ماده 743 قانون مجازات اسلامی:
هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5;000;000) ریال تا بیست میلیون (20;000;000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2;000;000) ریال تا پنج میلیون (5;000;000) ریال است.ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5;000;000) ریال تا بیست میلیون (20;000;000) ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
اما در فقه قتل عمد است.
نکته: مسلمانی یک غیر مسلمان را بکشد قصاص نمی شود.
مثال: فرض کنید بچه ای متولد شده است و از رحم خارج شده است. پس از چند دقیقه فوت می کند. حیات باید مستقر باشد. صرف زنده متولد شدن کافی نیست. ولی این از نظر حقوقی پذیرفته نیست.
استدلال دکتر سپهوند: تا زمانی که بند ناف طفل از بند ناف مادر جدا نشده است طفل مستقر نیست. زمانی که جدا شد طفل مستقر است.
مرگ:
مرگ مغزی حتی قلبش هم کار کند مرده محسوب می شود. این استدلال دو تا علت دارد:
1 – تنفس و قلب اگر قابل برگشت بود با شوک برگردد و مرگ قطعی نیست. اما امروزه مرگز مغزی قابل برگشت نیست.
2 – قانون اهداء عضو اجازه داده است وقتی کسی مرگ مغزی شده است اعضای او را به دیگری بدهند.
قتل اگر در ماه ها حرام باشد اضافه می شود. قتل حالا اگر 1 روز قبل از ماه حرام باشد خیلی مهم است.
اگر جسد کسی پیدا نشود دیوان رأی را نقض می کند و این قتل نیست. چون ممکن است طرف بیهوش شده باشد و با کمک زنده بماند.
عناصر جرم قتل عمدی:
1 – عنصر قانونی
2 – مادی
3 – روانی
هم در جرایم قتل هستند و هم مادون قتل. مصل ضرب و جرح
عنصر مادی همۀ جرایم از سه جزء تشکیل شده است:
معمولاً همۀ جرایم این 3 جزء را دارند. جرایم مطلق نتیجه مجرمانه ندارند.
فعل – ترک فعل – فعل ناشی از ترک فعل – حالت یا افعال غیر مادی (مثل اعتیاد، ولگردی)
فعل مثل مشت زدن، خفه کردن، تیراندازی کردن، سگی را شوراندن به طرف کسی.
ترک فعل به موجب قانون وظیفه ای دارد که آن را انجام نمی دهد. قانون خودداری از کمک به مصدومین مصوب 1354
سؤال: فعل ناشی از ترک فعل با ترک فعل چه فرقی دارد؟
جواب: ترک فعل زمانی است که عنصر مادی صرفاً ترک فعل است. به هیچ عنوان با فعل قابل تصور نیست. مثل قانون خودداری از کمک به مصدومین. فعل ناشی از ترک فعل عنصر مادی جرم هم با فعل است هم با ترک فعل. مثل قتل. تخریب هم با فعل است هم با ترک فعل.
در قتل عمد انسان زنده است. این شرایط یا ایجابی است یا سلبی.
مثال: سرقت شرط ایجابی دارد. من مال خودم را بردارم سرقت نیست. مال باید متعلق به دیگری باشد ایجابی است.
ورود به عنف زمانی جرم است که با اذن نباشد این سلبی است. شرطی است که نباید وجود داشته باشد.
در قتل نتیجه سلب حیات است.
مثال: کسی که تصادف کرده و شما به او کمک نکردید این قتل نیست و شما بابت خودداری کمک به مصدوم مجاازت می شوید. ما به نتیجه کاری نداریم. علت حادثه اینجا تصادف بوده و قتل انجام نشده است.
مثال: مادری به قصد قتل به فرزندش شیر نداده است قتل محقق شده است و قاتل است.
کشور فرانسه مادون قتل را با ترک فعل امکان پذیر نمی داند. چون رابطۀ علیت یا سببیت بین ترک فعل و آن جرم اتفاق افتاده معمولاً برقرار نمی شود.
در فقه ما برخی معتقدند ترک فعل می شود و برخی می گویند نمی شود. در انگلستان می گویند ترک فعل هست اما یک رابطه یا وظیفه خاصی برعهدۀ تارک فعل وجودد اشته باشد.
این رابطه خاص یا منشأش قانون است. در بحث پدر "حضانت" این قانون است. یک جاهایی مبنا قرارداد است. سوزن بان؛ نجات غریق. یک بحث هم عرف است. مثلاً دو تا دوست کوه رفتند و یکی از بالای کوه می افت پایین. اینجا مسئولیت دارد به دوستش کمک کند.
اما در قانون ما قبل از سال 1392 ماده قانونی نداشتیم که آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی جرم باشد یا خیر؟
دکتر سپهوند: ما ترک فعل را نمی توانیم داشته باشیم. در قتل و ضرب و جرح، همه جا کار و فعل است به ترک فعل.
یکسری نظرات مشورتی بود تا فانون سال 1392 پیش بینی کرد.
دانلود جزوه تایپ شده حقوق اداری
| تعداد صفحات | 37 |
| حجم | 135/738 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2
نام استاد : دکتر حمزه محمدی
نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)
تعداد صفحه : 37 صفحه
لینک دانلود رایگان جلسه اول
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :
09358978227 - نگار زمانی
http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/
مرجع درس : کتاب حقوق اداری - دکتر منوچهر طباطبایی
تاریخچه حقوق اداری :
دولتها تا مدت های مدیدی بهشان می گفتند.دولت هایی که فقط نظم برقرار می کردند. کم کم دولت های ناظم تغییر شکل دادند و تبدیل شدند به دولت های پاسخگو و دولت های رفاه.
در این صورت مبحث خدمت دولت مطرح شد. این خدمت ها را قرار است دولت برای شهروندان از طریق کارمندان انجام دهد. پس دولت مجبور شد یک سری افراد را به عنوان کارمند استخدام کند.
در این حالت سوال پیش می آید که رابطه تحت چه عنوانی است؟ وظایف کارمندان چیست؟ اگر کارمند تخلف کرد چیکار کنیم؟ اگر کارمند خسابرت وارد کرد به کجا مراجعه کنیم؟
در اینجا بود که این موضوع باعث شد رشته ای شکل بگیرد به نام حقوق اداری. در حقیقت حقوق اداری همان حقوق اداره است. اداره برای ارائه خدمت نوین(عمومی) یا کالا است.
روز به روز خدمت عمومی از گونه ای به گونه ی دیگر تغییر پیدا می کند.
کلا در حقوق اداری 2 حول محور کارمند و استخدام و رفتارهای استخدام می باشد.
استخدام :
استخدام حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته شود.
مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست.
نتیجه از تعریف استخدام :
اولاً : اشخاص حقوقی نمی توانند به خدمت دولت در بیایند. مثل شرکت .فقط شخص حقیقی می تواند.
دوماً : همه افرادی که در دولت کار می کنند کارمند نیستند. زیرا دولت علاوه بر کارمندانی که حالت استخدامی دارند کارمند دیگری هم دارند.
سوال خیلی مهم : ماهیت حقوقی استخدام چیست؟ سوال امتحانی قبلا بود.
(این سوال درباره سوال دیگری بود به این شرح : رابطه ی مستخدم با دولت مبتنی بر کدام پدیده ی حقوقی یا نهاد حقوقی است؟)
3 تئوری برای جواب این سوال مطرح شده است :
طرفداران این تئوری معتقدند که استخدام یک قراردادی میان کارمند و دولت است. به عبارت دیگر مبنای استخدام قرارداد است.یعنی توافق تراضی. به خاطر اینکه تمامی حقوق، تکالیف و موضوعات مربوط به کارمند و دولت را دولت یک جانبه تعیین می کند و کارمند چاره ای جز پذیرفتن ندارد.از طرف دیگر حتی در زمان پذیرش یک فرد به عنوان کارمند قوانینی جاری شود و این قوانین بعداً تغییر پیدا کند به همان کارمندان قبل تصدی است.
این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده نیست.
این تئوری هم درست نیست چون اختیارات دولت در استخدام و مسائل مربوط به آن توسط قانون تعیین می شود نه توسط دولت. دولت در برخورد با استخدام تابع قانون است. شرایط و ضوابط را قانون گذار تعیین می کند نه دولت.
به موجب این تئوری استخدام نه عقد است و نه اجبار. یک رابطه ای است مبتنی بر قانون. یعنی یک قانونگذار وظایف و تکالیف طرفین قرارداد را مشخص می کند.
این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است.
نتایج ناشی از پذیرش تئوری سوم :
الف) وضع مستخدم توسط قواعد حقوقی تعیین می شود و در اختیار دولت نیست.
ب) حقوق و مزایای مستخدم رتبه و پایه یکسان دارند با یکدیگر برابر باید باشند.
ج) طرفین نمی توانند با تبانی و توافق قوانین و مقررات حاکم را اجرا نکنند. چون این قوانین هم برای دولت و هم برای مستخدم لازم الاجرا است.
نکته : در حقوق اداری هر عمل حقوقی که بدون رعایت شرایط مقرر بر قانون اتفاق بیفتد این عمل هیچ اثر حقوقی ایجاد نمی کند.
د) وضعیت و شرایط مستخدمین قابل تغییر است.
مثلاً فرد کارمند ساده استخدام میشود و بعداً می تواند حتی معاون رئیس جمهور شود.
شایسته سالاری یعنی توانمندی در انجام کار.
هـ) مستخدم در صورت تضییع حقوق قانونی خود می تواند به مراجع قضایی شکایت کند.
نکته : داخل دعاوی که در دیوان مطرح می کنید و از باب تضییع حقوق استخدامی است 3 تا خوانده را همیشه مدنظر داشته باشید:
اصول کلی حاکم بر استخدام :
اگر بخواهیم یک سیستم اداری سالم و قانونمند و قابل قبولی داشته باشیم باید در استخدام کارمندان دولت یک اصولی را رعایت کنیم تا بتوانیم به آنچه می خواهیم برسیم.
1- اصل برابری فرصت های شغلی
اصلی که باید رعایت کنیم در واقع اصل برابری فرصت های شغلی یا اصل تساوی در ورود به خدمات عمومی یا دولتی می باشد. فرصت های شغلی عمومی و دولتی باید برای همه ی شهروندان امکان ورودش فراهم باشد و همگی بتوانند از این فرصت بهره مند شوند.
در 300 سال اخیر تمام غرب بر این دو موضوع بحث کردند : آزادی و برابری
تبعیض : تفاوت گذاشتن میان دو نفر بر مبنای ملاک ها و شاخص های غیر ارادی.
در صورتی که باید ملاک هایی که قرار می دهیم ارادی باشد.
2- اصل لیاقت و شایستگی
این اصل می گوید دولت باید افراد توانمند، با لیاقت، شایسته، کاردان و ... را جذب کند. ملاک های استخدامی ما بحث های نژادی و قومی و قبیله ای نباشد. پس می بایست :
انجام شود.
3- اصل تأمین رفاه کارمندان دولت
کارمند دولت اگر نتواند هزینه های زندگی اش را پرداخت کند فساد می کند. در خوشبینانه ترین حالت کارمند کار نمی کند.پس می بایست کارمند را تامین کنیم تا از اون کار بخواهیم. کارمند را باید جوری تامین مالی کرد که زندگی در حد متوسط داشته باشد. پس تامین مالی نسبی است.
4- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی
کارمند باید از ابزارهای قانونی لازم برای دفاع از حقوق استخدامی خود برخورد دار باشد. مثلاً حق اعتراض داشته باشند. فعلا تنها مرجع دفاع از حقوق اداری دیوان عالی اداری است.
5- اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق
باید تفاوت بین فردی که شایستگی و توانمندی دارد با فردی که ندارد وجود داشته باشد.
6- اصل وجود امنیت شغلی
شغل اشخاص باید از هر گونه تعرضی مصون باشد. اگر راحت بتوانیم شغل را از اشخاص بگیریم کسی دیگر جرأت کار کردن ندارد. امنیت شغلی یعنی کارمند بتواند حرف های قانونی خود را علیه مافوق خود بیان کند و او نتواند کاری انجام دهد.
7- اصل انضباط اداری
کارمند باید تکالیف خود را به نحو احسنت انجام دهد. همچنین باید قوانین و مقررات را رعایت کند.
8- اصل آموزش مستمر کارکنان
به لحاظ رشد وحشتناک جمعیت و ارائه خدمات در بستر تکنولوژی یک اداره مطلوب و کارآمد بتواند از این تکنولوژی استفاده کند برای ارائه خدمات که پیش زمینه اش این است که کارمندان اداره در تحت آموزش های مستمر قرار بگیرند.