جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 دکتر اسلام رجبعلی
| تعداد صفحات | 72 |
| حجم | 153/63 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
عنوان جزوه (تایپ شده) : حقوق جزا اختصاصی 3
نام استاد : جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی
نام دانشگاه : آزاد واحد قزوین
تعداد صفحات : 72 صفحه
حجم فایل : 1.5 مگابایت
بخشی از جلسه اول جزوه:
جلسه 31/06/1398
قبل از اینکه وارد بحث شویم دو مقدمه لازم است. عناصر تشکیل دهندۀ جرم را بحث کردیم.
عنصر مادی ابتدا رفتار فیزیکی است و سپس اوضاع و احوال جرم است و سپس نتیجۀ حاصله است.
مثال: تحلیل عنصر مادی در سرقت مال عبارت است از : (سرقت جرم مقید است)
رفتار فیزیکی فعل است نه ترک فعل (ربایش است) – موضوع جرم مال غیر است. اگر ربایش نسبت به مال خودتان باشد جرم نیست – نتیجه تصاحب است. ربایش یعنی نقل مال از محلی به محل دیگر است.
مثال: اگر در تاریکی مالی را بردارید و بعداً متوجه شوید برای خودتان است ربایش انجام شده است اما موضوع جرم وجود ندارد. پس چون عنصر دوم وجود ندارد سرقت نیست.
مثال: شخصی مالی را بر می دارد و تا دم در می آورد و هنوز خارج نشده است دستگیر می شود. اینجا می شود شروع به سرقت نه سرقت. چون نتیجۀ حاصله اتفاق نیفتاده است.
مثال: تحلیل عنصر مادی در قتل عمد مال عبارت است از :
رفتار فیزیکی هم ممکن است فعل باشد و هم ممکن است ترک فعل باشد– موضوع جرم وجود انسان زنده است–نتیجه صلب حیات است
مثال: شخص به قصد قتل ضربه بزند و فعل را انجام دهد و شخص وارد کما شود و هنوز نمرده است انسان زنده به حساب می آید و مهدورالدم است و نتیجه حاصل نشده است.
بعضی از کتاب ها عنصر چهارمی هم بررسی می کنند به نام رابطۀ علیت. یعنی بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ حاصله باید رابطۀ علیت برقرار باشد. یعنی این نتیجه باید در راستای رفتار فیزیکی باشد.
مثال: شخصی با قصد قتل ضربه ای آرام به سر شخص دیگری می زند و او می میرد و نتیجۀ حاصله هم اتفاق افتاده است اما رابطۀ علیت ممکن است برقرار نباشد. به فرض علت مرگ را سکتۀ قلبی اعلام می کنند.
مثال: من ضربه ای چاقو به شخصی می زنم و دوستم به همان شخص ضربه ای در سرش می زند. هر دوی ما رفتار فیزیکی انجام داده ایم و هر دو قصد قتل داشتیم. پزشک قانونی می گوید علت مرگ ضربۀ چاقو بوده است. در اینجا می گوییم رابطۀ علیت باید بین رفتار شخصی که به سرش زده است وجود ندارد و قتل غیر عمد می شود.
مثال: شخص رفتار متقلبانه انجام داده است و مال هم برده است. اما ممکن است رابطۀ علیت نباشد. مثلاً مانور دادم و او فهمیده اما گول نخورد و برای اینکه من را گیر بیندازد مال را به من داده است. در اینجا می گوییم کلاهبرداری محسوب نمی شود. چون در اثر گول خوردن مال به شخص داده نشده است.
خیلی از کتاب ها رابطۀ علیت را داخل نتیجۀ حاصله می دانند. نتیجۀ حاصله قطعاً باید در اثر رفتار فیزیکی باشد.
نتیجۀ حاصله هیچ ربطی به عنصر روانی ندارد.
کاری نداشته باشید که نیت و هدف و قصد شخص چه بوده است. نتیجۀ مجرمانه یعنی ببینیم در عمل و در بیرون آیا آن نتیجه حاصل شده است یا خیر. در جرایم علیه امنیت زیاد داریم.
در سلسله مراتب جرم اول عنصر قانونی است یعنی اول عمل جرم وجود دارد یا نه. اگر جرم نباشد وارد عنصر مادی و معنوی نمی شویم. اول عنصر قانونی و سپس عنصر مادی بررسی می شود که اتفاق افتاده یا نه و در آخر ببینیم شخص قصد داشته یا نه
مثال: من با یک ضربه ی ساده به سر شخصی می زنم و او فوت می کند. عنصر مادی کاملاً اتفاق افتاده است. رفتار فیزیکی انجام شده است و موضوع جرم هم درست است و فوت هم اتفاق افتاده است. اما قتل عمد نیست. باید سراغ عنصر روانی برویم تا ببینید هدف او از زدن ضربه کشتن بوده یا ضرب و جرح.
بعضی از جرایمی را داریم که نیاز به نتیجۀ حاصله ندارد: شروع به جرم – جرایم مطلق . فقط به دو تای اولی نیاز دارد.
وقتی نتیجه ای حاصل نشده است می شود شروع به جرم. جرایم مطلق مثل جرم جعل کردن سند. نتیجه شرط نیست. جرم رشوه دادن مطلق است. همین که پول داده شود رشوه است و کاری انجام دهد یا نه مهم نیست. منتظر نتیجه نیست. جرم ضرب عمدی جرم مطلق است. ضرب و جرح جرم مقید است. ضربه زده شود و آثار نماند مطلق است و نتیجۀ حاصله نیاز ندارد.
عنصر روانی جرایم عمدی:
سوء نیت عام – سوء نیت خاص
در جرایم غیر عمدی چیزی به عنوان سوء نیت عام نداریم چون عمدی در کار نیست.
تقصیر – بی مبالاتی
سوء نیت عام یشامل دو بخش است: عمد در فعل – علم و آگاهی
عمد در فعل یعنی شما با ارادۀ آزاد خودتان بیایید جرم انجام دهید. مثلاً شخصی با ارادۀ خودش سرقت انجام می دهد. قصد فعل مساوی است با اختیار.
اگر شخصی سرقت کند و بعداً متوجه شویم که کسی او را تهدید کرده است آن شخص در عنصر روانی سوء نیت عام ندارد و مجرم نیست.
علم و آگاهی به دو چیز: قانون – موضوع
اولاً باید بدانید که کار شما جرم است. اگر شخص جاهل باشد سوء نیت عام ندارد.
علم به موضوع یعنی در سرقت می دانید این مال برای شخص دیگری است.
سوء نیست خاص یعنی شما همین که می روید سرقت می کنید قصد شما خارج کردن مال از ید مالک.
اگر شخص مال را بردارد و پس از استفاده برگرداند سرجایش قرار دهد سوء نیت خاص وجود ندارد چون قصد شخص استفادۀ موقت است.
سوء نیت خاص همان انگیزۀ مجرمانه است. فقط اگر قانونگذار آن انگیزه را شرط بداند می شود سوء نیت خاص وگرنه هیچ تأثیری در جرم ندارد.
بنابراین تمام جرایم عمدی سوء نیت عام نیاز دارند و بعضی ها سوء نیت خاص هم لازم دارند.
مثال: شما می خواهید بروید جایی بمب گذاری کنید. هدف این است 10 نفر کشته شود. این کار را انجام می دهید. سپس می گویید هدف من برهم زدن امنیت بود که می شود سوء نیت خاص. عنوان مجرمانه مهاربه می شود.
پس آن که قانونگذار هدفی را علاوه بر سوء نیت عام لازم بداند سوء نیت خاص است.
نکات سوء نیت خاص:
گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر می کند.
ماده 498 قانون تعزیرات: (جرایم علیه امنیت)
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
توضیح استاد: گروهی مجرمانه است که هدفش بر هم زدن امنیت باشد. اگر هدف وجود نداشته باشد عامل شما جرم نیست. عنصر ماده جرم که به هدف شخص کاری نداریم = تشکیل جمعیت و گروه ، نتیجۀ خاصی را شرط نمی داند و جرم مطلق است. همین که گروه تشکیل شود جرم است. حالا چیکار کند اهمیت ندارد. رفتار فیزیکی کافی است. هر جا قانونگذار هدف و قصد گفت به عنصر روانی ربط پیدا می کند. سوء نیت عام = تشکیل گروه به صورت عمدی و با آزادی اراده، سوء نیت خاص = بر هم زدن امنیت-
سؤال: اگر هدف من از تشکیل گروه برهم زدن امنیت نباشد شما طبق ماده 498 می توانید من را محکوم کنید؟
جواب: امکان ندارد. چون هر تشکیل گروهی جرم نیست. چون سوء نیت خاص لازم دارد و احراز نکردید. چون گروه تشکیل شده است عنصر مادی تمام است. بر هم زدن امنیت ربطی به عنصر روانی ندارد.
قتل شبه عمد را قانونگذار جرم دانسته است.
گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر نمی کند. شما از معنای ماده باید متوجه شوید.
ماده 287 قانون مجازات:
گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
توضیح استاد: عنصر مادی = کامل ، رفتار فیزیکی = قیام مسلحانه. یعنی حتماً باید سلاح باشد ، هیچ نتیجه ای شرط نیست. عنصر روانی: سوء نیت عام = با آزادی اراده قیام مسلحانه انجام می شود – سوء نیت خاص = مستتر است. این قیام مسلحانه باید به قصد براندازی نظام باشد.
گاهی اوقات قانونگذار بیش از یک سوء نیت خاص لازم دارد:
ماده 500 قانون تعزیرات:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
توضیح استاد: عنصر مادی = قانونگذار تبلیغ را جرم دانسته است. ، رفتار فیزیکی = تبلیغ ، نتیجۀ حاصله لازم ندارد –
سوء نیت عام = با آزادی اراده تبلیغ کردن – سوء نیت خاص = علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام – یکی باشد کافی است.
مثال: در نسل کشی این کشتن باید به نیت نسل کشی باشد. پس دو تا سوء نیت خاص نیاز دارد. قصد کشتن و قصد به نیت نسل کشی که باید هر دو باشند وگرنه قتل عمد ساده می شود.
مثال: جرم جعل هم دو تا سوء نیت خاص دارد. این جعل به قصد تقلب باشد یا به قصد ضرر رساندن باشد. تقلب یعنی این را می خواهید به جای اصل آن ارائه دهید.
جرایم غیر عمدی :
ربطی به سوء نیت خاص و عام ندارد.
تقصیر = اعم از بی احتیاطی یا بی مبالاتی.
اگر یک تقصیری را قانونگذار جرم دانست باید به سراغ سوء نیت روانی بروید و اینکه جرم غیر عمدی و تقصیر انجام شده است.
نتیجۀ حاصله مربوط به عنصر مادی است یعنی آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد. آن چیزی که در ذهن شخص است سوء نیت خاص مربوط به عنصر روانی است.
ویژگی های مختص جرایم علیه امنیت : (داخلی و خارجی)
قانونگذار نیت مجرمانه را در جرایم علیه امنیت را جرم می داند. قصد مجرمانه جرم نیست. قانونگذار به خاطر اهمیت این جرایم علیه امنیت گاهی اوقات صرف نیت مجرمانه را جرم دانسته است.
ماده 610 قانون تعزیرات:
هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن رافراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
توضیح استاد: این ماده می گوید تبانی و گفتگو. یعنی فقط در مورد جرم علیه امنیت بحث کنیم. همین نیت مجرمانه است. قصد بیان شده است. قانونگذار این را جرم می داند. تهیه وسایل مقدماتی جرم نیست. چون هنوز شروع به جرم نیست. اما در این ماده می گوید حتی وسایل هم تهیه کنید جرم انجام داده اید.
اختصاص یک صلاحیت ویژه به جرایم علیه امنیت به نام صلاحیت واقعی:
چهار نوع صلاحیت داریم که باعث می شود دادگاه های ایران به یک جرمی رسیدگی کنند و قانون ایران حاکم باشد: صلاحیت سرزمینی – صلاحیت شخصی – صلاحیت واقعی – صلاحیت جهانی
اینجا بحث این است که آیا دادگاه های ایران صالح هستند؟ اگر صالح است کدام دادگاه ایران؟ اینجا جزئیات بحث نمی شود.
صلاحیت سرزمینی : معیار بر اثر محل وقوع جرم است.
ماده 3 قانون مجازات اسلامی:
قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد
توضیح استاد: هر کسی (ایرانی و ..) در داخل مرزهای ایران جرمی مرتکب شود دادگاه های ایران و قانون ایران صالح است.
مثال: اگر یک فرانسوی به ایران امد و قتل مرتکب شد و فرار کرد رفت قانون ایران حاکم است.
ماده 4 قانون مجازات اسلامی:
هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
توضیح استاد: اگر بخشی از جرم (اول و وسط و آخر مهم نیست) در ایران واقع شود ایران صالح است.
مثال: کلاهبرداری مرکب است و مانور در ایران مطرح شده و شخص در خارج ایران مال را برداشته است. چون قسمتی در ایران است قانون ایران و آن کشور هم صالح است. بین این دو کشور آن صالح تر است که زودتر شروع کرده باشد.
صلاحیت سرزمینی مقدم بر تمام صلاحیت ها است.
صلاحیت شخصی: بر مبنای تابعیت است. شامل دو بخش: انفعالی – فعال یا مثبت و منفی
فعال زمانی است که مجرم ایرانی باشد.
جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1
| تعداد صفحات | 34 |
| حجم | 101/956 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1
نام استاد : جناب آقای احدزاده
نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)
تعداد صفحه : 34 صفحه
فرمت : pdf ; word
بخشی از جزوه:
منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 - خانم دکتر ارفع نیا
منبع امتحان : تمام مطالبی که در کلاس گفته می شود.
اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. "اشخاص خصوصی در عرصهی بین المللی"
اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.
دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :
بنابر این موضوع مطالعهی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصهی بین الملل.
اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر میگیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.
از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :
2-1- موقت
2-2- دائم
جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.
از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.
از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.
مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.
مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.
در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.
از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :
مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :
09358978227 - نگار زمانی
Dynamic complex network
| تعداد صفحات | 60 |
| حجم | 14133/363 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی |
عنوان جزوه : جزوه دستنویس دکتر محمدزاده - درس شبکه پیچیده پویا
این درس توسط دکتر محمدزاده برای اولین بار در دانشگاه آزاد ملارد تدریس شده است.
در این جزوه چند فصل از کتاب باراباس طی 9 جلسه تدریس شده است.
این جروه مختص دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر در گرایش نرم افزار می باشد.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :
09358978227 - نگار زمانی
جزوه دستنویس و تایپی درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری ، دکتر محسن محرمی
| تعداد صفحات | 40 |
| حجم | 6353/748 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
فروش جزوه دستنویس به همراه فایل های کتاب و power point درس شده
توسط دکتر محرمی در دانشگاه آزاد واحد ملارد - پاییز 95
جزوه آیین دادرسی مدنی 1 استاد رحیم معروفی
| تعداد صفحات | 18 |
| حجم | 64/714 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
عنوان جزوه : جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1
نام استاد : جناب آقای رحیم معروفی
نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)
تعداد صفحه : 18 صفحه
فرمت : pdf ; word
این جزوه به درد دانشجویانی می خورد که کتاب دادرسی مدنی عبدالله شمس را داشته باشند.
بخشی از جزوه:
مرجع درس:
کتاب دادرسی مدنی (جلد نخست) دکتر عبدالله شمس – دوره بنیامین– تاریخ چاپ 95/96
مقدمه – دسته بندی عنوان ها (صفحه 17 کتاب)
بند نخست – مقدّمه
الف – تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی
خواهان در مقام اقامه دعوا و پیگیری آن و خوانده کسی است که علیه آن شکایت شده و مرجع صالح در مقام رسیدگی ناگزیرهستند. ضوابط و مقرراتی را رعایت کنند به این ضوابط و مقررات آئین دادرسی مدنی می گویند.
گاهی اختلاف حقوقی و کیفری با هم مخلوط می شوند علاوه بر پرداخت جریمه زندانی هم می شود.
مثل کشیدن چک بلامحل که چکی است که وقتی امروز صادر می شود و تاریخ وصول برای امروز باشد همانم تاریخ باید ببرید بانک و امروز ببرید بانک و پول نداشته باشد داخل حساب چک بلامحل است. اما اگر چک را برای 1 ماه دیگر صادر کند چک مدت دار است نه چک بلامحل.
آئین دادرسی کیفری : اگر اختلاف حقوقی را به همراه مجازات پیش بینی کند و ما ضوابطی را انجام بدهیم.
آئین دادرسی اداری : گاهی تضییع حق ما توسط شخص حقوقی انجام می شود که برای دفاع باید ضوابطی را رعایت کنیم که به این ضوابط آئین دادرسی اداری گفته می شود که بالاترین مرجع دیوان عدالت اداری می باشد.
آئین دادرسی مدنی باید مقررات آن در جایی رعایت شود که اختلاف ما در مورد امور ترافُعی باشد.
یعنی این اختلاف به وجود آمده نیازمند این است که خودت به عنوان خواهان اقامۀ دعوا کنی. اگر من که حقم ضایع شده است اقامۀ دعوا نکنم کسی با من کاری ندارد. اما بالعکس در آئین دادرسی کیفری حتی اگر خواهان اقامۀ دعوا نکند خود دولت بر قانون او را مجازات می کند.
مثل قتل که ترافعی است. یعنی اقامۀ دعوا از طرف خواهان برای رفع
بعضی امور غیر ترافعی هستند مثل امور حَبسی که غیر ترافعی نام دارد. در این مورد حتی اگر خودش نخواهد دادستان خودش وارد می شود.
فرض کنید شخصی فوت کرده باشد و صغیری دارد. برای اینکه حق صغیر حفظ شود دادستان برای آنها قَیِم انتخاب می کند. حتی اگر کسی هم درخواست ندهد.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :
09358978227 - نگار زمانی