مرکز دانلود جزوه های درسی و دانشگاهی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 26 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏1
‏تغییر‏ ‏کارفرما‏ ‏و‏ ‏آثار‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏کارگری‏ ‏و‏ ‏کارفرمایی
‏مقدمه‏
‏با‏ ‏لازم‏ ‏الاجراء‏ ‏شدن‏ ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏کار،پرسشهای‏ ‏گوناگونی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏یاقابل‏ ‏طرح‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏مبانی‏ ‏قانون‏ ‏کارو‏ ‏چگونگی‏ ‏تصویب‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏ای‏ ‏به‏ ‏مقایسه‏ ‏قانون‏ ‏تازه‏ ‏و‏ ‏قانون‏ ‏پیشین‏ ‏نظر‏ ‏دارد‏.
‏از‏ ‏جمله‏ ‏پرسش‏ ‏های‏ ‏دست‏ ‏اول‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏موارد‏ ‏زیر‏ ‏را‏ ‏برشمرد‏:‏ضرورت‏ ‏تغییر‏ ‏قانون‏ ‏کار‏ ‏در‏ ‏پی‏ ‏انقلاب‏ ‏احساس‏ ‏شد‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏دوران‏ ‏نظام‏ ‏پیشین‏ ‏هم‏ ‏مطرح‏ ‏بود؟‏ ‏با‏ ‏آنکه‏ ‏لزوم‏ ‏تغییر‏ ‏قانون‏ ‏کار‏ ‏از‏ ‏سال‏ 1358‏،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدی‏ ‏،‏ ‏عنوان‏ ‏شد‏ ‏چرا‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏پنج‏ ‏سال‏ ‏طول‏ ‏کشید‏(1364) ‏تا‏ ‏لایحه‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏دولت‏ ‏تقدیم‏ ‏مجلس‏ ‏شد؟‏ ‏ایرادهای‏ ‏شورای‏ ‏نگهبان‏ ‏به‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ (‏آبانماه‏ 1366) ‏متضمن‏ ‏چه‏ ‏اموری‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏مصوبه‏ ‏براساس‏ ‏آنها‏ ‏تغییر‏ ‏داده‏ ‏می‏ ‏شد‏ ‏قانون‏ ‏کار‏ ‏به‏ ‏چه‏ ‏صورتی‏ ‏در‏ ‏می‏ ‏آمد؟‏ ‏چرا‏ ‏تغییرهای‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ (‏مهرماه‏ 68) ‏که‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏تامین‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏نظرهای‏ ‏شورای‏ ‏نگهبان‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏بود‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏این‏ ‏شورا‏ ‏کافی‏ ‏تشخیص‏ ‏داده‏ ‏نشد‏ ‏و‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏مجمع‏ ‏تشخیص‏ ‏مصلحت‏ ‏نظام‏ ‏ارجاع‏ ‏شد؟‏ ‏مجمع‏ ‏تشخیص‏ ‏مصلحت‏ ‏نظام‏ ‏چگونه‏ ‏بین‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ ‏و‏ ‏نظرهای‏ ‏شورای‏ ‏نگهبان‏ ‏داوری‏ ‏کرد؟‏ ‏آیا‏ ‏مجمع‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏داوری‏ ‏بسنده‏ ‏کرد‏ ‏یا‏ ‏خود‏ ‏نیز‏ ‏تغییرهائی‏ ‏در‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ ‏داد،‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏اخیر‏ ‏آیاچنین‏ ‏اقدامی‏ ‏با‏ ‏اختیارات‏ ‏مجمع‏ ‏سازگاری‏ ‏دارد؟‏
‏پرسش‏ ‏های‏ ‏دسته‏ ‏دوم‏ ‏بیشتر‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏کلی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏ ‏شوند‏ ‏ماننداینکه‏ ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏کار‏ ‏بهتر‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏قانون‏ ‏پیشین‏ ‏؟‏ ‏کدامیک‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏تامین‏ ‏حقوق‏ ‏کارگران‏ ‏مناسبتر‏ ‏است‏ ‏؟‏ ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏سبب‏ ‏بالارفتن‏ ‏هزینه‏ ‏تولید‏ ‏نخواهد‏ ‏شد؟‏
‏2
‏هر‏ ‏چند‏ ‏طبیعی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اینگونه‏ ‏پرسشها‏ ‏عنوان‏ ‏شده‏ ‏وموردبررسی‏ ‏قرار‏ ‏گیرند‏ ‏اما‏ ‏اکنون‏ ‏که‏ ‏قانون‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏صورت‏ ‏،‏ ‏تصویب‏ ‏و‏ ‏لازم‏ ‏الاجراء‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏بنظر‏ ‏می‏ ‏رسد‏ ‏تحلیل‏ ‏پرسش‏ ‏های‏ ‏دسته‏ ‏اول‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏بیشتر‏ ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏تحول‏ ‏حقوق‏ ‏کار‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏مبانی‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏جای‏ ‏چنین‏ ‏مطالعه‏ ‏ای‏ ‏کتابها‏ ‏و‏ ‏نوشته‏ ‏های‏ ‏مفصل‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏کار‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏مورد‏ ‏پرسش‏ ‏های‏ ‏دسته‏ ‏دوم‏ ‏نیز‏ ‏با‏ ‏اینکه‏ ‏مقایسه‏ ‏اجمالی‏ ‏دو‏ ‏قانون‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏به‏ ‏روشن‏ ‏شدن‏ ‏برخی‏ ‏جنبه‏ ‏های‏ ‏قانونی‏ ‏جدید‏ ‏کمک‏ ‏کند‏ ‏اما‏ ‏با‏ ‏روش‏ ‏نشریه‏ ‏دانکشده‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏علوم‏ ‏سیاسی‏ ‏هخوانی‏ ‏ندارد‏. ‏بنابراین‏ ‏با‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفتن‏ ‏شیوه‏ ‏کارنشریه‏ ‏،‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏شدیم‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏نوآوری‏ ‏های‏ ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏را،‏ ‏مورد‏ ‏به‏ ‏مورد،‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏مبانی‏ ‏آن‏ ‏تحلیل‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏حلهای‏ ‏نو‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏حقوق‏ ‏ما‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقایسه‏ ‏با‏ ‏قوانین‏ ‏پیشین‏ ‏کشورمان‏ ‏،‏ ‏تازه‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏می‏ ‏آیند‏ ‏وگرنه‏ ‏از‏ ‏جهت‏ ‏تحول‏ ‏حقوق‏ ‏کار‏ ‏در‏ ‏کشورهای‏ ‏دیگر‏ ‏گاه‏ ‏از‏ ‏سابقه‏ ‏ای‏ ‏طولانی‏ ‏برخوردارند،‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏بررسی‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏مطالبعه‏ ‏تطبیقی‏ ‏کمک‏ ‏می‏ ‏گیریم‏ 0 ‏در‏ ‏این‏ ‏نوشته‏ ‏مبانی‏ ‏حکم‏ ‏مندرج‏ ‏در‏ ‏ماده‏ 12 ‏قانون‏ ‏جدید‏ ‏کار‏ ‏درباره‏ ‏تغییر‏ ‏کارفرما‏ ‏را‏ ‏مطالعه‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏امید‏ ‏آنکه‏ ‏حق‏ ‏توفیقی‏ ‏عنایت‏ ‏فرماید‏ ‏و‏ ‏مباحث‏ ‏دیگر‏ ‏قانون‏ ‏نیز‏ ‏که‏ ‏متضمن‏ ‏نوآوری‏ ‏هائی‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏روش‏ ‏بررسی‏ ‏ومطالعه‏ ‏شود‏.
‏طرح‏ ‏موضوع‏
‏رابطه‏ ‏کارگری‏ ‏وکارفرمائی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏موجب‏ ‏آن‏ ‏کارگر‏ ‏نیروی‏ ‏بدنی‏ ‏یا‏ ‏قکری‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏دریافت‏ ‏مزد‏ ‏در‏ ‏اختیار‏ ‏کارفرما‏ ‏می‏ ‏گذارد‏ ‏و‏ ‏می‏ ‏پذیرد‏ ‏که‏ ‏زر‏ ‏نظر‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دستور‏ ‏او‏ ‏کار‏ ‏کند‏ ‏هرچند‏ ‏از‏ ‏جهاتی‏ ‏با‏ ‏قراردادهای‏ ‏معوض‏ ‏بی‏ ‏شباهت‏ ‏نیست‏ ‏اما‏ ‏با‏ ‏آنها‏ ‏تفاوتهای‏ ‏بسیاردارد‏. ‏وجود‏ ‏قوانین‏ ‏امری‏ ‏و‏ ‏ضرورت‏ ‏رعایت‏ ‏آنها‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏طرفین‏ ‏قراردادسبب‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏نقش‏ ‏قراردادکار،‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏قرارداد،‏ ‏کاهش‏ ‏یابد،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏رو‏ ‏برخی‏ ‏ترجیح‏ ‏می‏ ‏دهند‏ ‏به‏ ‏جای‏ ‏قرارداد‏ ‏کار‏ ‏از‏ ‏عنوان‏ ‏رابطه‏ ‏کار‏ ‏استفاده‏ ‏کنند‏. ‏در‏ ‏بحث‏ ‏کنونی‏ ‏این‏ ‏نکات‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏نیست‏ ‏،آنچه‏ ‏در‏ ‏نوشته‏ ‏حاضر‏ ‏مورد‏ ‏بررسی‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرد‏ ‏آثار‏ ‏متفاوتی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏تغییر‏ ‏وضعیت‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏یعنی‏ ‏کارگر‏ ‏و‏ ‏کارفرما‏ ‏بر‏ ‏قرارداد‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏کار‏ ‏می‏ ‏گذارد‏.